به نقل از «آفتاب»

عبدی: چرا از علنی بودن دادگاه محسن برهانی نگرانید؟

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۳۶۰۶

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان می‌دهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود.

در این مطلب آمده است: آقای دکتر برهانی، استاد حقوق و وکیل دادگستری نوشته‌اند: «حال که کیفرخواست علیه من صادر شده است، از سازمان اطلاعات سپاه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رسما تقاضا می‌کنم که گزارش‌های‌شان را علیه بنده که منجر به تشکیل پرونده شده است، منتشر کنند تا هم ملت و هم دانشجویان و هم مدعیان آزادی بیان با نحوه قصه‌پردازی امنیتی، آشنا شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

این حرف کاملا حق است. مطابق قانون اساسی اجرای آن نه فقط جزیی از حقوق متهم، بلکه از حقوق عمومی است. اتفاقا آقای اژه‌ای نیز بار‌ها بر ضرورت علنی بودن دادگاه تاکید کرده‌اند و عوارض علنی نبودن یا منتشر نشدن اتهامات و دفاعیات که تعبیر دیگری از علنی نبودن است را شرح داده‌اند.

در غیاب دادگاه‌های علنی بنیان اعتبار احکام قضایی نیز زیر سوال رفته است. یکی از عجیب‌ترین تصمیمات شورای نگهبان نیزتایید قانونی است که انتشار مفاد دادگاه‌های علنی را منع کرده است! در واقع به قول آقای رییس قوه این وضعیت مصداق «کوسه و ریش پهن» است. این چه دادگاه علنی است که انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلویزیونی علنی کنید تا همه ملت در آن حاضر باشند، ایرادی دارد؟

این تصمیم و قانون در حقیقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسی است که در عمل دادگاه‌ها را غیر علنی می‌کند. مفاد دادگاهی که ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعی شدن حکم قابل انتشار باشد، بی‌فایده یا کم‌فایده است. دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر در موارد بسیار استثنا و این به سلیقه قاضی مربوط نمی‌شود، بلکه باید در یک فرآیندی قابل قبول غیرعلنی شود.

ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یک‌سویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیم‌گیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، به‌طور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان می‌دهند.

تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان می‌دهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود. حتی اگر این احکام در مراحل تجدیدنظر و دیوان شکسته شوند، باز هم موجب تضعیف قوه قضایی و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌های بی‌مورد کمک می‌کند.

درخواست آقای برهانی از این حیث مهم است که وی حقوقدان است و قریب به اتفاق نوشته‌هایش نقد حقوقی رفتار‌های موجود است و از این نظر شاکیان ایشان، ذی‌نفع پرونده محسوب می‌شوند و، چون این نقد‌ها متوجه ضابطان دادگستری و احکام دادگاه‌هاست، پس بیش از پرونده‌های دیگر نیازمند انتشار اتهامات دادگاه و دفاعیات متهم هستیم.

اینکه نمی‌شود دستگاه قضایی در دوره پیش برخی پرونده‌های فساد را علنی برگزار و نوعی کارزار تبلیغاتی برای خود ایجاد کرد که اتفاقا در مواردی هم آن احکام نقض شد، ولی اکنون که نوبت رسیدگی به ادعا‌های سیاسی و حقوقی می‌رسد، همه منافذ انتشار اتهام و دفاعیات بسته شود. جالب است که حتی دبیر ستاد حقوق بشر گفته است که دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین باید علنی باشد. چرا؟ بالطبع به این علت که علنی بودنش به سود سیاست‌های رسمی است. اصلاح این سیاست و رویکردِ نادرست خیلی ساده است و باید عملی شود در غیر این صورت انتظار اینکه افکار عمومی با احکام صادره همراهی کنند، منطقی نیست.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محسن برهانی عباس عبدی علنی بودن دادگاه انتشار مفاد دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۳۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/